استاندار مازندان گفت : طرح ساماندهي سواحل درياي خزر از سال آينده پس از پايان يافتن طرح آزادسازي حريم قانوني دريا در اين استان آغاز مي‌شود. " ابوطالب شفقت " روز شنبه در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي در چالوس افزود : ساماندهي سواحل و اعمال مديريت بهينه به رونق گردشگري اين استان كمك مي‌كند. وي همكاري دستگاهها و مجتمع‌هاي دولتي را در اجراي ماده ‪ ۶۳‬قانون برنامه چهارم توسعه مبني بر عقب نشيني از حريم قانوني دريا به طول ‪ ۶۰‬متر را مطلوب دانست. وي با اشاره به واگذاري مجتمع‌هاي دولتي به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خاطرنشان كرد : در استفاده از اين مجتمع‌ها اولويت با پرسنل آن مجتمع و سازمان است. طبق مصوبه مجتمع‌هاي دولتي مستقر در مازندران هفته‌اي سه روز بايد براي استفاده عمومي در اختيار مردم قرار گيرد. شفقت ادامه داد:گردشگران در استفاده از اماكن گردشگري ، اصول انضباطي و شئونات اخلاقي را رعايت كنند. استاندار مازندارن يادآور شد : با بهره‌برداري از طرح‌هاي سالمسازي در دست اجراي دريا كمبودي دراين زمينه وجود ندارد. ‪ ۱۲۰‬طرح سالمسازي دريا در نوار ساحلي خزر در مازندران وجود دارد.